تواصلت العراقيل المرتبطة بحضور الضحايا أو المتهم الثاني المتواجد في حالة سراح، في التأثير على محاكمة أستاذ اللغة الفرنسية، الذي كان يواجه اتهامات ضمنها الاتجار بالبشر لاعتدائه على تلميذاته القاصرات في إحدى الشقق، وتصويرهن وابتزازهن، قبل أن يتم الإيقاع به وتقديمه أمام العدالة.
وبعد مرور 14 جلسة في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت هيئة الحكم إعادة الملف للدفاع، بعد أن أمرت في السابق بإحضار المدخلين في الدعوى صحبة عون، وكذا إحضار المتهم الثاني عن طريق الوكيل العام للملك، وهي إجراءات أرغمت المحكمة على مواصلة تأخير الجلسات.
وحددت المحكمة يوم 14 دجنبر الجاري لعقد جلسة جديدة في الموضوع الذي أثار اهتمام الرأي العام الوطني والحقوقي، للأفعال المنسوبة إلى أستاذ اللغة الفرنسية، والذي كان يبتز تلميذاته بعد تصويرهن في أوضاع مخلة، لقضاء نزواته ورغباته، مستغلا ضعفهن، مما صنف الاتهام ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
ويتابع أستاذ اللغة الفرنسية رفقة شخص آخر كان يجهز له شقة لممارسة الجٕــ ـنس على التلميذات، بتهم تتعلق بـ”التقاط صور دون موافقة صاحبها، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، واغتـ ـصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه، وإعداد منزل للدعارة..”
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكايات تقدمت بها عائلات تلميذات ضحايا الاعتداءات الجنسية ضد أستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بمنطقة آنفا، حيث كان يمارس عليهن بشكل فردي وجماعي أحيانا، مع القيام بتصويرهن واحتفاظه بالأشرطة لابتزازهن قصد تلبية رغباته الجنسية مرة أخرى.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في النازلة، ليتم توقيف الأستاذ، والتحقيق معه في الموضوع، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق الذي واجهه بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر، وأمر بإيداعه المركب السجني عكاشة، قبل أن تنطلق أولى جلسات محاكمته في رمضان المنصرم.
