هاجم خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة لعدم تنزيلها اتفاق أبريل 2022 خصوصا الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي والدرجة الجديدة ناهيك عن التزامات أخرى مرتبطة بالتشريع.
وأوضح السطي، في مداخلة له أمس الخميس خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين، أنه لولا الإصلاح التاريخي لصندوق المقاصة من قبل حكومة العدالة والتنمية لما وجدت هذه الحكومة ما تمول به مشروع الدعم المباشر، قائلا في هذا الصدد: “المقاصة مثلا، الأثر يظهر بعد سنوات بدليل أنكم وجدتم إمكانيات مهمة لتنزيل الدعم المباشر”.
وندد السطي، بإقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي ومن لجنة اصلاح التقاعد، علما أنها عضو اللجنة الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد منذ 2004 في عهد حكومة إدريس جطو.
وعلى صعيد آخر، طالب خالد السطي وزارة الاقتصاد والمالية، بالتفكير في نشر تقارير المالية العامة للشفافية ورفع السرية عنها، لتكريس الشفافية والمراقبة الشعبية وتمكين المدبرين من استخلاص الدروس والعبر منها. مشددا على ضرورة اعتماد الدولة على التمويلات التشاركية في الاقتراض وعدم الاكتفاء بالتمويلات التقليدية.
ودعا خالد السطي، إلى اعتماد الخزينة العامة على البنك التشاركي إلى جانب وكالتها البنكية العادية.
وأكد خالد السطي البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، على ضرورة تعزيز الموارد البشرية للمفتشية العامة للمالية، سيما وأنها اضطرت للتعاقد مع خبير للقيام بمهام من صلب عمل المفتشية ومن مهامها الاعتيادية التي كان القيام بها يعتمد على أطر المفتشية العامة.
