شن عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة وللتنمية انتقادات لاذعة من خلال مطالبة البعض بحذف المادة 400 في المدونة، والتي تتحدث عن سد المذهب المالكي لكل فراغ محتمل تجاه بعض القضايا أو الإشكاليات.
واعتبر ابن كيران، في كلمته خلال الملتقى الجهوي النسائي لفاس مكناس، أن هذا الأمر هو مكسب لا تُقدر قيمته وأهميته بمال، ويمكن أن يظهر ذلك حين النظر إلى بعض الدول العربية التي تعيش تعدد المذهبية والطائفية، حيث تعيش المشاكل في تدبير أمورها العامة.
وأكد ابن كيران، على أن الداعين إلى حذف المادة المذكورة إنما سعيهم هو القضاء على المذهب المالكي في المغرب، لكن هذا لن يتحقق لهم، ذلك أن جلالة الملك أكد في الرؤية التي وضعها لإصلاح المدونة على الفقه السني المالكي.
وأبرز ابن كيران بخصوص المساواة، أن الخاسر من دعوة المساواة بين الرجال والنساء هن النساء وليس الرجال، مشيرا إلى أن النموذج القائم بأوربا لهذا الأمر مثال حي على هذه الحقيقة، مضيفا أن النساء المطالبات بهذه المساواة الميكانيكية، يقولون بهذا لأنهم بعيدات عن هموم المجتمع وقضاياه وأفكاره، ولأنهم يشكلن جزءا من نخبة “مفرنسة”، وليس لها أي تبحر في الدين، ويعيشون في حياة مختلفة عن حياة عموم المغاربة.
وبخصوص الإرث، أوضح ابن كيران أن تقسيم الإرث جاء من عند المولى سبحانه وتعالى، وأن فرض المساواة فيه بين الإخوة، سيكسر هذه العلاقة القائمة بينهم، وسيجعل الحسابات المادية طاغية على العلاقات الزوجية، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير الأسرة.
وبالنسبة بالعلاقات الجنسية الرضائية، وبعد أن أشار ابن كيران إلى براعة الداعين إلى إباحتها في خلق مصطلحات بعيدة عن اسمها الحقيقي وهو الزنا، شدد أن إباحتها سوف تؤدي لأمور لا تحمد عقباها بالمجتمع، بحيث أن ما تعلق بأبناء هذه العلاقات غير الشرعية، فالمجتمع ملزم بحماية هؤلاء الأطفال، لأنهم ضحايا، وأن الحزب أكد في مذكرته على ضرورة إلزام الفاعل بالنفقة على الوليد حتى سن البلوغ، وهو ما يسمى بالمسؤولية المدنية.
وقال ابن كيران، “كما يجب أن ننبه بناتنا إلى هذا الموضوع، وعلى الفاعل أن يستوعب أنه سيحاسب أمام القانون وأمام الله سبحانه وتعالى”.
وفبما يخص التعدد، أورد ابن كيران أن نسبته في المغرب تعدل 0.66 بالمائة، أي أنه أمر استثنائي في المجتمع، مبرزا أن الإبقاء على إباحته أمر ضروري لمعالجة بعض الحالات الطارئة أو الخاصة للزوج، والتي ليس من حق القضاء التدخل فيها، وإنما واجبه ينحصر في بحث شروط القدرة على الإنفاق وضمان العدل.
وتابع عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب العدالة والتنمية ينتصر للمرأة، لكن ليس بمعايير الأوروبيين أو الغربيين، بل بمعاييرنا الإسلامية، داعيا أعضاء حزبه إلى الاجتهاد في إيصال رؤية الحزب ومنظوره الإصلاحي إلى المجتمع، سيما وأن تعديل المدونة هي معركة كبرى وعظمى للمحافظة على ثوابت المجتمع وأسسه الدينية.
للمزيد من التفاصيل...
