قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لمتهمين ضمن شبكة تزوير الشواهد والدبلومات الجامعية، الذي شكل فضيحة كبرى في الأوساط الجامعية، نظرا لقيمة الشواهد التي تمنحها المؤسسة.
وعقدت المحكمة جلستها التاسعة في الملف بشقه الاستئنافي، حيث تبين عدم حضور متهمين متابعين في حالة سراح، وهو ما جعل الهيئة تقرر تأخير الملف إلى منتصف دجنبر الجاري، وتأمر بإحضار المتهمين المتخلفين، مع منح الفرصة لمتهمين في حالة اعتقال بالاستفادة من محامين في إطار المساعدة القضائية.
ويواجه المتهمون ال27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات لـ3 متهمين.
وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.
