قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ببراءة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، في الملف المعروف إعلاميا بـ”سماسرة الرمال”، فيما أمرت بتخفيض العقوبة في حق قاض آخر بالمحكمة ذاتها إلى سنتين ونصف وهي نصف العقوبة التي سبق الحكم عليه بها في الشق الابتدائي.
وأسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على إحدى أكبر قضايا السمسرة في الملفات القضائية، والتي أسقطت قضاة وأمنيين من مختلف التشكيلات وسماسرة ومنتسبون لمهن قضائية، وهو الملف الذي تفجر وأطلق عليه “سماسرة الرمال”.
وفي تفاصيل الحكم، فقد قررت المحكمة تخفيض معظم الأحكام الصادرة ابتدائيا، حيث أدانت المتهمين الرئيسيين الثلاثة، وهو نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع، وصاحب شاحنات الرمال المعروف بـ”العمومي”، ثم سمسار تاجر السيارات، وحكمت عليهم بسنتين ونصف بدل 5 سنوات، وهم المتهمون الموجودون في حالة اعتقال بالمركب السجني “عكاشة”.
وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهمين المتواجدين في حالة سراح، أغلبهم قضى العقوبة الحبسية الابتدائية وحضر أطوار المحاكمة الاستئنافية في حالة سراح، بأحكام تراوحت بين 8 أشهر نافذة والبراءة، ضمنهم المحامي المتابع في النازلة الذي تم تخفيض عقوبته من سنة إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ.
وأمرت هيئة الحكم بتخفيض العقوبة في حق 21 متهما من سنة إلى 8 أشهر، ضمنهم ثلاثة أميين ودركي ومستشار قانوني وموظفة بمحكمة الاستئناف وعون سلطة، فيما جرى تخفيض العقوبة من سنة إلى 6 أشهر في حق مقدم شرطة رئيس.
وحولت المحكمة الإدانة إلى البراءة في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، وأيضا في حق ضابط شرطة ممتاز.
ويتابع في الملف المعروف بـ”سماسرة الرمال”، 28 متهما بمجموعة من التهم تتعلق بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت في مارس الماضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رفقة اثنين من المتهمين الرئيسيين وهما محفوظ، والملقب بالعمومي بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة برئاسة علي الطرشي القاضي نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ستة أشهر، بينما قضت في حق المحامي المتهم على ذمة القضية بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ما قضى، حيث تم الإفراج عنه في نفس اليوم من المركب السجني عكاشة، فيما عاقبت باقي المتهمين بسنة حبسا لكل واحد منهم، مختلفة في مدد النافذ وموقوف التنفيذ.
