دعا خالد السطي البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل الحد من التجاوزات التي تطال أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي ببعض المديريات الإقليمية.
وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن بعض المديريات الإقليمية امتنعت عن تسليم أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي محاضر الدخول للتوقيع عليها برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ورهن ذلك بقبولهم ممارسة مهام خارجة تماما عن المقتضيات القانونية المنظمة لعملهم.
وأبرز السطي في هذا الصدد، فرض مزاولة مهام الحراسة العامة للخارجية والداخلية، ومهام إدارية أخرى خارج القرار الوزاري رقم 22.064 بشأن تحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، وبالخصوص الملحقين الاجتماعيين والملحقين التربويين بالفئتين، تخصص الحراسة والتوثيق وتخصص محضري المختبرات، كما تم إلزامهم بالعمل لمدة 38 ساعة أسبوعيا بعيدا عن أي إطار قانوني ودون أي تعويضات.
