قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، ببراءة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطالب رشيد الفايق، في قضية تتعلق بالاعتداء جنسيا على فتاة قاصر والاتجار بالبشر، بعد أن سبق للمحكمة أن أدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذة.
وجاء قرار المحكمة بعد اختلائها للمداولة في القضية، إثر تأكيد الفايق في كلمته الأخيرة على أن علاقته بالفتاة المدعية كانت علاقة حزبية، ولم يقم بالاعتداء عليها أو استغلالها جنسيا.
وكان دفاع البرلماني الفايق في جلسة اليوم، قد شدد في مرافعته على أن المحكمة في شقها الابتدائي كانت محقة ببراءة الفايق من جناية الاتجار بالبشر، مطالبة بإلغاء الحكم ذاته الذي أدانه بتهم أخرى دون الاستناد على وقائع حقيقية، والحكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وهو ما ارتأته المحكمة وقضت به بعد المداولة.
ورغم تخلفها في كل مراحل التحقيق والمحاكمة في القضية التي أثيرت في مواجهة البرلماني الفايق، الذي كان معتقلا في اختلالات وتلاعبات تسييرية ومالية رفقة شقيقة وآخرون، فقد تخلفت الضحية أيضا عن باقي المحاكمة في شقها الاستئنافي، وأيضا في الجلسة الأخيرة التي تم حسم القضية فيها والحكم ببراءة المتهم.
وواجه الفايق في الملف الجديد تهما تتعلق بـ”هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، وهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية بالعنف، واغتـ ـصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية، والاغتـ ـصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وسبق للنيابة العامة أن قدمت اعتراضات على قرارات قاضي التحقيق في الملف، بعد تقدمها بالطعن أمام الغرفة الجنحية، بخصوص قرارات متابعة الفايق في حالة سراح، وهي الطعون التي وافقت عليها الغرفة، ورفضت من خلالها متابعة الفايق في حالة سراح.
