رئيس الباطرونا: كنا نأمل أن يكون قانون المالية أكثر توازنا

قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: “كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة، فبالتنسيق مع الفيدراليات، وفروع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهات، واللجان والمجموعة البرلمانية، سنواصل مشاوراتنا وسنستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياتنا للسنوات المقبلة “.

وأكد لعلج، خلال ندوة صحافية عقدت الاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس الجمعة بالدار البيضاء، على أن الهدف من ذلك يتمثل في استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا، ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين.

وذكر لعلج، بأنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها، ويتعلق الأمر بإصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية، واعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية لفائدة “صنع في المغرب”، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، وإدماج القطاع غير المهيكل، وكذا الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية.

وأبرز لعلج، أن هذه المبادئ كانت في صلب اجتماعات العمل مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للجماعات الترابية، قائلا: “قمنا خلالها بالتحسيس بأهمية المضي قدما نحو نظام ضريبي يعود بالنفع على الجميع”، معتبرا بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا.

وأضاف لعلج بالقول: “عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما. وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير مكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الاقتصادي على نحو كبير”.

واستشهد، في هذا الصدد، بتطبيق شكل من التضامن في شتى الاتجاهات بين المديرين والمسؤولين، من حيث الضريبة على القيمة المضافة، والتطورات في نسب الضريبة المذكورة والرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات، دون التشاور المسبق مع القطاعات المعنية، مبرزا أن هذه التطورات تبعث برسالة متضاربة إلى عالم المقاولات، وقد تعيد النظر في القرارات والنوايا الاستثمارية .

وزاد لعلج بالقول: إن “بلادنا في حاجة إلى إحداث فرص الشغل أكثر من أي وقت مضى. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا عبر الاستمرار في منح الثقة من خلال الشفافية والاستقرار الضريبي. وبفضل العمل الجيد الذي تقوم به لجنة الضرائب والجمارك والمجموعة البرلمانية، تمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الغرفة الثانية للبرلمان، من الإقناع بالمخاطر التي تمثلها بعض البنود، وذلك حتى آخر لحظة “.

وعلى صعيد آخر، خلص لعلج، إلى أن الاتحاد نجح في الحد من تأثير بعض التطورات في الضريبة على القيمة المضافة على بعض القطاعات والمنتجات، مشددا بشكل خاص على الإعفاء مع حق الخصم الذي تم الحصول عليه لفائدة القطاع الصيدلاني، وإلغاء الاقتطاع من المنبع المطبق على موردي السلع، باستثناء سلع التجهيز وموردي الأشغال، وإعادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستثمارية في التعليم والتكوين، وخفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10 في المئة بالنسبة لنقل البضائع.