كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 72 ساعة أيام 27،26 و28 دجنبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.
وحسب بلاغ صحفي، فقد نددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بما وصفته باستمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الجامعة أن إغلاق هذا الباب، سيتسبب في عدم الحسم في ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم.
كما ندد البلاغ، بما وصفه بـ”تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وعقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.
وأشار البلاغ إلى “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين”.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بحفظ مناصب الشغل بالنسبة للعمال العرضيين، وتسريع وتيرة التعاطي مع طلبات الدعم المالي المقدمة من طرف الجماعات لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين.
