أمام استمرار الشغيلة التعليمية في خوض الإضراب والوقفات الإحتجاجية، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشروع في تنزيل عقوبات غير مباشرة على الأساتذة المضربين.
وحسب مذكرة وزارية، اطلع موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، فقد قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشروع في سحب التراخيص الممنوحة للأساتذة العاملين بالقطاع العمومي المستمرين في الإضراب، والتي كانت تخول لهم العمل بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وعلى إثر هذه المذكرة، وجه مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية إلى مديري المؤسسات التعليمية، مراسلات تخبرهم عبرها بقرار إلغاء جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.
ووفق هذه المراسلات، فإن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي، من أجل القيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة، برسم الموسم الدراسي 2023/2024، تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023″.
كما أضاف ذات المصدر، أن “تجديد الترخيص يبقى محصورا على الأساتذة الذين يشتغلون بمؤسساتهم الأصلية”.
هذا، ويدخل إضراب الشغيلة التعليمية، أسبوعه العاشر، بعد فشل الحكومة والوزارة الوصية في إيجاد حل للاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية، والذي تسبب في هدر الكثير من الزمن المدرسي لملايين المتعلمين والمتعلمات.
