أكدت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على أن المكتب السياسي للحزب قد سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي لعضوين يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، بعد مباشرة البحث معهما وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من هذا الإجراء المذكور هو عدم التشويش على مسار البحث وغاية الحقيق الذي يتوق الوصول إليها وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض أعضائه والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وأشارت رئاسة المجلس الوطني في بلاغ لها الموقع من قبل فاطمة الزهراء المنصوري توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى أن مؤسسات حزب الأصالة والمعاصرة لم يصدر عنها ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادة هذا الأخير، كل ذلك إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤوليات.
وأبرزت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في نفس البلاغ، أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مضيفة أن المجلس الوطني وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.
وخلصت رئاسة المجلس الوطني في البلاغ ذاته، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسية بشكل مغاير والذي يدبر من موقعه الأغلبية الحكومية ، الشأن العام، يعطي الدليل من جديد للذين لازالوا يشككون في ذلك على أنه نموذج للحزب الشرعي، المحترم للقانون والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة وما يصدر عنها في حق أعضائه إلا بما يتيحه القانون ويسمح به.
