عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة في قضية التهامي بناني، لتعود عجلة الملف للدوران من جديد في المحكمة، وليعود الجدل حول النازلة التي أثارت كثيرا من الآراء والتكهنات، خاصة مع استمرار اختفاء الجـ ـثة.
الملف الذي يعتبر أحد أكثر القضايا إثارة في تاريخ القضاء المغربي، لتضارب المعلومات والحكايات المرتبطة به، واختفاء الضحية، وظهور حقائق متباينة من خلال تصريحات رسمية وأخرى عفوية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية في القضية وتدين المتهمين الاثنين ب40 سنة سجنا نافذا.
وقررت المحكمة تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع، إلى فبراير من العام المقبل، وفسح المجال للأطراف لدراسة المعطيات المتعقلة بالقضية بتأني أكثر، وبحث الجوانب المظلمة في القضية، خاصة وأن محامية عائلة الضحية بناني، لاتزال مصرة على ضرورة العثور على قرص مدمج كان بحوزة الدرك الملكي أثناء التحقيقات الأولية في الملف.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في يونيو المنصرم، بإدانة المتهمين بإنهاء حياة التهامي بناني، بالسجن النافذ 20 سنة لكل واحد منهما.
الملف المتعلق باختفاء التهامي بناني، انطلقت أولى بوادره منذ 2007، حيث أمر وكيل الملك بحفظ الملف لعدم وجود أدلة كافية في النازلة، غير أن والدة التهامي بناني أعادت إحياء تفاصيل الملف، لينطلق من جديد في قضية الاشتباه في ارتكاب جناية منذ 2017 لدى قاضي التحقيق بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثم إحالة الملف على الجلسات العلنية في 2019.
وتعاقب على الملف أربع هيئات حكم، ابتداء بالهيئة التي ترأسها القاضي حسن العجمي، وانتهاء بالهيئة التي أصدرت الحكم في القضية، والتي يرأسها القاضي الصغير بوطرفة، كما عقدت في الملف أزيد من 20 جلسة.
