نبهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عزيز أخنوش رئيس الحكومة إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لشركة سامير لمصلحة الشغيلة، وأيضا لمصلحة البلاد من أجل تحقيق الأمن الطاقي، واستقرار سوق المحروقات بالمغرب.
وأفاد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة، أن حجم الخسائر، التي تؤديها البلاد بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015، تعد خسائرا جسيمة، سواء تعلق الأمر بتهديد الأمن الطاقي، أو بالرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية، أو بتبديد العملة الصعبة، وأيضا في إعدام الآلاف من مناصب الشغل وضرب التنمية بالمحمدية، وضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة.
وأوضح اليماني في خطاب موجه إلى رئيس الحكومة أن الأصل في سقوط شركة سامير، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها، مشددا على أن مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، تقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها.
وأضاف، أن المصلحة العامة، يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها، ولن تقبل بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها، مستنكرا تردد الحكومة في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البث في البيع القضائي.
وطالب اليماني الحكومة بالاجتماع مع المهنيين لمناقشة الوضعية في الشركة والاستماع لمقترحات الحلول الممكنة، ثم العمل بشكل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة سامير، والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج، وحماية مصالح المغرب، إضافة إلى معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة سامير، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات، وذلك لكون الخسائر بسبب تعطيل الإنتاج، وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة، تتزايد من يوم لأخر وقد تخرج عن المقبول.
