أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، باستدعاء جماعة جرادة عن طريق النيابة العامة، بعد تخلفها عن جلسة محاكمة الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لبلدية جرادة مباركة توتو، رفقة موظفين اثنين.
وجاء قرار هيئة الحكم، بعد تخلف الممثل القانوني للجماعة، في الجلسة الثانية على التوالي، وهو ما دفع المحكمة إلى تكليف النيابة العامة باستدعاء الجماعة المعنية بالأمر، كما منحت المحامين فرصة لإعداد الدفاع محددة يوم 23 يناير الجاري موعدا للجلسة المقبلة في الملف.
وتتابع النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيسة السابقة لبلدية جرادة، في حالة سراح وتواجه تهما تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله، واستغلال النفوذ”.
وكانت هيئة الحكم في دجنبر المنصرم قررت إحالة الملف على هيئة أخرى، واستدعاء جماعة جرادة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي الهيئة الحقوقية التي وضعت شكاية في الموضوع لدى السلطات المختصة تشتبه بوجود اختلالات مالية في عهد تسيير توتو للبلدية.
وبعد أن استمر الملف في مكتب قاضي التحقيق، بعد الإحالة عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث قرر متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح.
وكانت التحقيقات المبنية على شكاية الهيئة الحقوقية، على مجموعة من القرارات لصرف مالية المجلس، حيث يشتبه في تبذيرها بطريقة غير معقولة، كمصاريف البنزين والاشتراكات الهاتفية، ومنح الجمعيات، إلى جانب قضايا أخرى ركزت عليها التحقيقات، قبل إحالة الملف على المحاكمة العلنية.
