صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال دورة استثنائية عقدها أمس الجمعة، بالإجماع على 83 اتفاقية للشراكة بمبلغ 7 مليار و760 مليون درهم، والتي تندرج في إطار استكمال تنزيل المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية في أفق التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة و الجهة.
ويتضمن عقد البرنامج السالف الذكر، المحور الأول الخاص بقطاع الماء والبيئة والحد من التغيرات المناخية: ويضم 5 اتفاقيات وبتكلفة مالية قدرها 1مليار 304 مليون درهم، المحور الثاني الخاص بقطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي ويضم 6 اتفاقيات وبتكلفة مالية قدرها 230 مليون درهم ثم المحور الثالث الخاص بقطاع الفلاحة وتنمية العالم القروي ويضم 12 اتفاقية وبتكلفة مالية قدرها 2 مليار درهم، والمحور الرابع الخاص بقطاع الاقتصاد والتشغيل وجاذبية المجال الجهوي ويضم 13 اتفاقية بتكلفة مالية قدرها 918 مليون درهم، فضلا عن المحور الخامس الخاص بقطاع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية: ويضم 4 اتفاقيات، وبتكلفة مالية قدرها 890 مليون درهم.
وفيما يخص المحور السادس الخاص بقطاع الرياضة والثقافة فيضم 7 اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 484 مليون درهم، علاوة على المحور السابع الخاص بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ويضم 4 اتفاقيات. وبتكلفة مالية قدرها 415 مليون درهم، وكذا المحور الثامن الخاص بقطاع السياحة والصناعة التقليدية ويضم 15 اتفاقية. وبتكلفة مالية قدرها 998 مليون درهم
من جهته أكد عادل البركات رئيس المجلس في كلمة له، على التعاون والعمل على تحسيس المواطنين والمؤسسات بضرورة الحفاظ على الماء والحد من التغيرات المناخية مبرزا أن مجلس الجهة على استعداد تام للعمل والتعاون من أجل الحد من خطورة هذه التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد الجهوي والوطني.
وأشار البركات إلى استعداد المجلس الجهوي للتعاون مع مختلف الفعاليات والمؤسسات من أجل تحقيق آمال وتطلعات ساكنة هذه الجهة وتحقيق التنمية المستدامة بها.
