تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الاثنين 15 يناير 2024، اجتماعا ستقدم خلاله الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضا حول التحول الرقمي كأداة ستساهم في جهود تفشي الفساد ومكافحته، وكرافعة أساسية في التنمية.
ويأتي هذا العرض، على خلفية الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي تحت عنوان “التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته”، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وسبق أن أشار تقرير الهيئة، أن المغرب يعاني من غياب رؤيـة متكاملـة وشاملة على المستوى الوطني للتحـول الرقمـي، بما في ذلك تلك المتعلقـة بالنزاهة ومكافحة الفسـاد.
كما رصد التقرير، محدودية أنماط الحكامة رغم تعدد الهيئات التـي تـم إرسـاؤها في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذه الهيئات لم تحقق التكامل والتقارب والأثار المتوخات منها.
وإلى جانب ذلك، فقد وقف التقرير على غيـاب قيـادة شـاملة فعالـة وناجعـة ومسـتدامة، وافتقـار هيئـات الحكامـة لصلاحيـات كافيـة وقـدرة حقيقيـة عـى اتخـاذ القـرار والتحكيـم فيـما يتعلـق بإطـلاق المشـاريع، وقصـور في تحديـد الأولويـات بشـأن المشـاريع المهيكلـة وكـذا أجرأتهـا، وحيلولـة تقسـيم المشـاريع عـى الإدارات دون التكامـل والانسـجام، وعـدم أخـذ البعديـن الإقليمـي والمحلـي.
وسجل التقرير، أيضا، ضعفا في مراعاة احتياجات المستخدمين، لعدم الاستجابة لمتطلباتهم الحقيقيـة بالشكل الكافي، ناهيـك عـن عـدم تقديم تلك الهيئات لرؤية مندمجـة مـن خـلال منصـات خاصـة سـهلة الولوج.
علاوة على ذلك، تمت ملاحظة انخفاض في مستويات توفر البيانات وانفتاحها على الرغـم مـن الوعـي والجهـود المبذولـة، لا سـيما مـع دخـول القانـون 31.13 حيـز التنفيـذ في مـارس 2019 وإعـادة تصميـم البوابـة الوطنيـة للبيانـات المفتوحـة، مشيرا إلى أن توفـر البيانـات المنفتحـة لا يـزال يشـكل تحديـا كبـرا ينبغـي رفعـه.
ويصطدم نجـاح التحـول الرقمـي في المغـرب، وفق التقرير بتحـد آخـر، يتعلـق بالـرأس المـال البـشري والـذي يجـب أن يكـون في قلـب اهتمامـات التحـول الرقمـي. ذلـك أن التكوينـات والتداريـب المتوفـرة في المجـال الرقمـي بالمغـرب، تظـل أقـل مـن الطلـب المرتفـع عـى هـذه المهـارات، وغيـر كافيـة لدعـم الطموحـات الرقميـة للبـلاد.
