أعلن طارق قديري، أمين مجلس النواب، قبل لحظات قليلة من يومه الاثنين 15 يناير الجاري، على أن المجلس توصل بطلب استقالة النائب البرلماني محمد كريمين من عضوية المجلس، وذلك بعد أشهر من عزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن تقديم استقالة كريمين المعزول شهر ماي الماضي من طرف المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، جاءت بناء على طلب من قيادات بحزب الاستقلال، وذلك قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في حق الرئيس المعزول.
وتأتي هذه الخطوة، حسب مصادر موقعنا، حتى يتمكن حزب الاستقلال من الحفاظ على مقعده البرلماني، وذلك حتى يخلفه زميله في الحزب، والذي كان يحتل المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الانتخابات التشريعية السابقة.
وعلى غرار باقي البرلمانيين الذين قررت المحكمة الدستورية تجريدهم من عضوية مجلس النواب، لإصدار القضاء أحكام قضائية في حقهم، فقد كان مقررا أن تصدر المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، قرارها في حق كريمين بعد أن قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء بعزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة بمقتضى حكم قطعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
ويأتي عزل رئيس المجلس المذكور، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، خاصة المادة 64 منه؛ وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير، بالإضافة إلى شكايات كانت تلاحقه بشأن التلاعب في عقد التدبير المفوض في قطاع النظافة الذي يربط الجماعة مع شركة اوزون لمالكها عزيز البدراوي.
