دعا النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تحديث قطاع نقل الأموات، وإلى فتح المجال أمام مبادرات استثمارية منظمة تخضع للمراقبة، بما يضمن تحديث الأسطول وتجويد الخدمات، مع الحفاظ الصارم على كرامة المتوفين واحترام النظام العام.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب الشافقي فيه بضرورة التدخل لتنظيم وتحرير قطاع نقل الأموات، واصفاً الوضع الحالي بـ “المختل”، مؤكدا على أن هذا القطاع، الذي يكتسي صبغة إنسانية واجتماعية حساسة، يعاني من غياب إطار قانوني موحد وشامل ينظم شروط الممارسة ومنح التراخيص.
إلى جانب ذلك، أشار الشافقي إلى وجود تفاوتات صارخة في تدبير هذه الخدمة بين مختلف الجماعات الترابية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في لحظات صعبة.
وأمام هذا الوضع، استفسر الشافقي وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لهيكلة هذا المرفق، ووضع حد للاختلالات التنظيمية التي يشهدها، وفتح باب الاستثمار فيه وفق ضوابط قانونية واضحة.
