طالب المحامي الطاهر عطاف باعتماد قناعة هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ما يروج أمامها في إطار محاكمة طبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي ومن معه في قضية الاتجار بالبشر.
وأوضح المحامي الذي قص شريط مرافعات دفاع المتهمين في الملف، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قرار المحكمة في جلسة سابقة باستبعاد خلاصات المحاضر، لا ينبغي معه اعتمادها في الترجيحات والخطوات التي اتخذتها المحكمة لاحقا، معتبرا أن الأمر يتعلق بقرار مسطري له آثاره على القرار.
وقررت المحكمة تأخير الملف الذي بلغ مرحلة المناقشة منذ الجلسة السابقة بعد مرافعات النيابة العامة، ثم انطلاق مرافعات الدفاع، معلنة يوم الجمعة المقبل موعدا لمواصلة مرافعات الدفاع.
وكان ممثل الحق العام، أكد في الجلسة الماضية أن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر متوفرة في ملف الدكتور التازي ومن معه، وتحوم حول المتهمة التي ادعت أنها مصلحة اجتماعية، وبتنسيق مع عدد من المتهمين ضمنهم زوجة الدكتور التازي وٱخرون.
وأفاد ممثل النيابة العامة، في مرافعته بالملف أن أغلب المتهمين ثبت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا أمام المحكمة، كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم بواسطة صور المرضى في وضعيات مثيرة للشفقة، مشيرا إلى أن أغلب الصور للمرضى هم أطفال، مضيفا أن السيدة كانت تستدرج المرضى عن طريق الاحتيال، موهمة المرضى أنها مصلحة اجتماعية وأنها ستتكلف بعلاجهم لعلاقاتها الكثيرة مع المحسنين، معتبرا أن ذلك اتجار بالبشر لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي مكونات أساسية للجريمة المذكورة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
