بعد أن استعادت عائلة عيدودي مقعدها الجماعي المفقود بجماعة دار الكداري على إثر عزل البرلماني المعروف بلقب “هشة بشة”، تسعى ذات العائلة إلى استعادة مقعدها البرلماني الذي فقدته على إثر تجريد المحكمة الدستورية لعبد النبي عيدودي من عضوية مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، علم موقع الأنباء تيفي، أن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد منح التزكية لوالد عبد النبي عيدودي، حيث يتعلق الأمر بعبد الهادي الذي يستعد لخلافة ابنه في مقعده البرلماني المفقود.
وكشفت مصادرنا، أن والد عبد النبي عيدودي المعزول، من مواليد سنة 1957، وهو من فلاحي إقليم سيدي قاسم، وسبق له أن عمل جنديا لمدة 27 سنة، منذ عام 1975 إلى حدود سنة 2002.
وأفادت مصادرنا، أن عبد النبي عيدودي كان ينوي ترشيح شقيقته لخوض غمار الانتخابات الجزئية التي ستشهدها دائرة سيدي قاسم بتاريخ 22 فبراير الجاري، وذلك قبل أن يرسو على والده الذي سيتنافس على المقعد الشاغر بهذه الدائرة.
وجدير بالذكر، أن باب تلقي الترشيحات لهذه الانتخابات، سينطلق ابتداء من الرابع من شهر فبراير الجاري، وذلك إلى غاية الثامن منه، فيما ستنطلق الحملة الانتخابية من التاسع من ذات الشهر إلى غاية الواحد والعشرين منه، ليكون يوم الاقتراع في الثاني والعشرين من نفس الشهر.
وتجدر الإشارة، إلى أن دائرة سيدي قاسم تتوفر على 5 مقاعد برلمانية، ظفرت بها خلال انتخابات 2021، أحزاب: الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وكذا الاتحاد الاشتراكي. غير أن المحكمة الدستورية قامت بتجريد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية من عضويته بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة.
وأوردت المحكمة الدستورية في قرارها: أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
ويتعين، حسب القرار ذاته، “تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأكدت المحكمة، تثبيت قرار محكمة النقض “بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى”.
