قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ملف التعاقد انتهى، وقد تم طي صفحته من خلال إقرار نظام أساسي موحد يستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية، المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن حكومة تمكنت من طي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بــ “ملف التعاقد”.
وشدد أخنوش، على حرص الحكومة “بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي” من خلال هذا النظام الأساسي الجديد الخاص، على معالجة تراكمات عمرت لسنوات داخل المنظومة التربوية.
حيث قال، على أن هذا المسار تعزز من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.
واعتبر اخنوش أن هذه الخطوة أعادت الاعتبار للأستاذ، وتحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، وتعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.
كما أكد، على أن إصلاح المنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذا المسار الإيجابي، توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، “الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزء لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”.
