كشف محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن المتصرفين بمختلف المؤسسات العمومية والإدارات يعانون من حيف كبير فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، جراء سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تنهج تجاههم رغم مساهماتهم في تنزيل السياسات العمومية في جميع القطاعات.
وقال أوزين في الندوة التي نظمها حزب الحركة الشعبية بشراكة مع الفريق الحركي بمجلس النواب أمس الأربعاء، حول موضوع “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، “نناقش اليوم واقع المتصرفين، وأنا متصرف بغض النظر عن المواقع العابرة، وهو المنطلق والمآل، ويخطر ببالي واقع الطبقة المتوسطة التي انهارت الى الأسفل، جراء الأوضاع المعاشة اليوم، والتي تضم فئة عريضة من الموظفين، وتشكل الحلقة الأضعف في المجتمع”.
وأكد أوزين، على أن هذه الفئة من الموظفين، تعاني الحيف المادي والمعنوي، حيث أن غالبا ما يقوم المتصرف بمهام إدارية ثقيلة في حين مردوديتها يجنيها رئيسه، وهذا فيه حيف وإجحاف للمتصرفين الذين يتحملون أعباء كثيرة لكن بدون قيمة معنوية ولا مادية.
وأشار محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أهمية تحيين القانون الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين بما يتماشى وطبيعة مهامهم والإكراهات التي يعيشونها في مسيرتهم الإدارية.
