استغرب المصطفى المريزق، الفاعل الحقوق وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الهجوم الذي شنه عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته آمنة بوعياش، بسبب المذكرة المقدمة حول تعديل مدونة الأسرة.
وفي حديثه لموقع “الأنباء تيفي”، شدد المريزق على أن النقاش حول المذكرة كان مبنيا على أسس من الشفافية والبناء، مع التأكيد على التزام المجلس بتعزيز حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وأوضح المتحدث أن مشروع المذكرة يستند إلى دستور المملكة، ومقاصد الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار المرجعية الإسلامية التي يعتمدها المجلس.
وأضاف المريزق، أن كل المقترحات صيغت على شكل مداخل لمعالجة الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة خلال عشرين سنة من تطبيق المدونة، وذلك ضمن ما تسمح به مرجعية الإسلام المغربي السمح باعتباره قاسما مشتركا بين كل المغاربة المسلمين، في إطار الدستور والتأطير الملكي لعمل لجنة مراجعة المدونة.
وأشار المتحدث ذاته، الى أن الأمر ينطبق على كل محاور المذكرة بشكل عام، ومحور الوصية والإرث بشكل خاص، والذي لا يتضمن أي فكرة أو مقترح يتناقض مع النصوص القطعية الواردة في القرآن الكريم.
وأردف المريزق قائلا:” كل المقترحات تستهدف معالجة بعض الإشكالات التي يعيشها الناس في الواقع العملي والتي تسمح بإجراء تعديلات تخص المقتضيات التي تنظمها في انسجام تام مع المرجعية الإسلامية السمحة لمواكبة تطور المجتمع والاِستجابة لطموحات وهموم المواطنات والمواطنين.
وأكد المريزق، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس يساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيئ وتشجيع إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي ذات السياق، أضاف عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الى ان بتاريخ 20 يناير 2024 اِلتأمت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره المركزي بالرباط في دورة استثنائية وظروف عادية حول نقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق بنقاش مشروع مذكرة إصلاح الأسرة والمصادقة عليها، والتي استغرقت أزيد من 4 أربع ساعات.
وزاد المتحدث ذاته، أن هذه الدورة جاءت حول موضوع مدونة الأسرة، بعد النقاش الأولي الذي شهدته الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 15 يونيو 2023 بمدينة طنجة، والتي قدمت خلالها المسودة الأولى لمشروع المذكرة بحضور لجنة مكونة من العديد من الخبراء من داخل المجلس ومن خارجه، والتي اشتغلت لمدة تزيد عن ستة أشهر، وكانت فرصة لمشاركة كل العضوات والأعضاء في النقاش وإبداء الرأي وتقديم المقترحات البانية.
وأوضح المتحدث، أن اللجنة استمرت في اجتماعاتها الخاصة، بغية جمع الآراء والمقترحات والتوصيات لتجويد مشروع المذكرة التي عرضت في الدورة الاستثنائية.
وقال الحقوقي ذاته:” بعد نقاش مستفيض حول جميع النقط والقضايا المدرجة في مشروع المذكرة، تم المرور للتصويت العلني، الذي أسفر عن مصادقة 37 سبعة وثلاثين عضوا على المذكرة، وتصويت عضوة واحدة بالنفي(لا)، وتحفظ عضو واحد، وانسحاب عضو آخر أثناء مناقشة المذكرة مع الغياب عن التصويت”.
