أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مذكرة له بشأن مراجعة مدونة الأسرة، على ضرورة تحديـد الحـد الأدنى للـزواج دون ســن الأهلية فــي 16 سـنة، مـع اعتمـاد الخبـرة الطبيـة، أو بحــث اجتماعــي، أو همــا معـا، وفـق تقديـر القاضـي.
وعللت النقابة أسباب دعوتها لتحديد الحد الأدنى للزواج في 16 سنة، في المذكرة التي قدمها الاتحاد بشأن تعديل مدونة الأسرة، بـ “ضــرورة الإبقــاء علــى هــذا الاستثناء لملائمته مــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيـة لحـالات محـددة خاصـة الفتيـات فـي وضعيـة هشاشـة، حيـث يعتبـر الزواج وســيلة لاســتقرارهن.
وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد، على ضرورة الضبــط القانونــي وتوحيــد العمــل القضائــي بالمحاكـم فيمـا يخـص السن الأدنى للــزواج.
وحسب المقترح الذي قدمه الاتحاد حول هذا الشأن، فإن زواج القاصرات لم يعد يشكل ظاهرة متفشية، مشيرا إلى أن مجموع طلبات الزواج المسجلة في هذا الباب، لا تشكل سوى 5 في المائة، وأنه لا تتم الموافقة إلا على 2.4 في المائة. غيــر أن عــددا مــن الحــالات مــا تــزال تتطلــب معالجــة قانونيــة، خاصــة أن عــدم الإذن بتوثيــق بعــض هــذه الزيجــات يفتــح البــاب للــزواج دون توثيــق.
وفي هذا السياق، أشار الإتحاد إلى أن إحــدى الدراســات كشفت أن %75 مــن طلبــات الإذن بتوثيــق الــزواج دون ســن الأهليــة، وجــدت صعوبــات فــي الحصــول علــى الإن، وأن %55 منهــن لجــأن إلــى زواج الفاتحــة.
ولمعالجــة هــذا الوضــع، اقترح الاتحاد تحديــد الحــد الأدنــى لــزواج القاصــر فــي 16 ســنة، خاصــة أن معظــم الطلبــات تنحصــر بيــن 15 و17 ســنة، مــع العلــم أن الحــد الأدنــى المنصــوص عليــه فــي مدونــة الشــغل، للتشــغيل هــو 16 ســنة، إضافــة إلــى أن القانــون الإطــار 51.17 يعتبــر أن الطفــل يعــد بالغــا ســن التمــدرس إذا بلــغ مــن العمــر 4 ســنوات إلــى تمــام 16 ســنة.
مضيفا أيضا، أن مؤشــر التنميــة البشــرية عالميــا فيمــا يتعلــق بالمقاربــة التعليميــة والثقافيــة، يحــدد 15 ســنة كحــد فاصــل بيــن تعليــم الكبــار، ويحــدد تمــدرس الصغــار فــي مــن هــم دون 15 ســنة.
وجدير بالذكر، أن المقترحات التي قدمها الاتحاد الوطني للشغل بشأن مراجعة مدونة الأسرة، همت 10 مواد بالمواد بالمدونة، حيث يتعلق الأمر بالمواد: 16، 20، 45، 49، 94، 98، 148، 173، 231، 400.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...