أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، الستار على قضية النائب البرلماني السابق محمد العايدي، و6 متهمين آخرين.
وفي هذا، فقد أدانت البرلماني العايدي الذي كان يرأس مجلس جماعة مولاي يعقوب، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وفي المقابل، فقد قضت ذات الهيئة في حق تقني بنفس الجماعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
أما المتهمون البقية، وهم 5 مهندسين، والذين تمت متابعتهم في حالة سراح، فقد قضت المحكمة في حقهم بالحبس موقوف التنفيذ، وتعويض المطالب بالحق المدني في شخص جماعة مولاي يعقوب بمبلغ 200 ألف درهم.
هذا، وقد تمت متابعة المتهمين في هذا الملف، من أجل الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتلاعب بملف الأعوان العرضيين والتزوير في محررات رسمية.
وقد تم تحريك المتابعة في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب السابق ومن معه، بعد تقدم مجموعة من الأعوان العرضيين وموظفين وعدد من أعضاء الجماعة بشكايات للوكيل العام للملك حول شبهة اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير وتبديد أموال عمومية.
