برلمانية تشتكي سوء تواصل "راديما" إلى وزير الداخلية

عقب الأزمة التي عاشها المراكشيون خلال الأيام الأخيرة، بسبب الانقطاع المفاجئ لماء الشرب، وجهت النائبة البرلمانية حنان اتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تسائله من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي تم القيام بها في هذا الصدد، تفاديا لأزمة أخرى من هذا القبيل.

وأوضحت أتركين في سؤالها، على أن غياب التواصل الفعال للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مراكش في تدبير أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب، ساهم في تعميق أزمة الساكنة، خاصة أمام تناسل العديد من الأخبار حول مدى جودة مياه الصنابير.

وفي هذا الصدد، أوردت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه “بعد أن عانت مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من أزمة خانقة بسبب انقطاع مفاجئ للمياه، يجب أن نلقي نظرة صادقة على السياسات التواصلية التي فشلت في تجنب هذه الأزمة المدمرة، حيث إنَّ غياب استراتيجية فعَّالة للتواصل من قِبَل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أدى إلى تفاقم الأوضاع وتأثيراتها السلبية على حياة المواطنين”.

وأضافت، أنه “على الرغم من أن هذا الانقطاع المفاجئ للمياه كان نتيجة لمشاكل فنية، إلا أن نقطة الضعف الأكبر تكمن في الطريقة التي تعاملت بها الجهات الوصية مع هذه الأزمة”. مشيرة إلى أن السبب الرئيسي يكمن بالأساس في “غياب السياسات التواصلية الملائمة التي كان يمكن أن تخفف من حدة التوتر وتوفر المعلومات اللازمة للمواطنين، فلم تقم بتوفير وسائل فعّالة للتواصل مع المواطنين، حيث فشل الرقم الأخضر المقدم من قبل الوكالة في تلبية احتياجات واستفسارات السكان، ولم تتمكن جهود الاتصال المحلية من الوصول إلى الوكالة بشكل فعّال ومن اللافت أيضًا عدم استغلال الوكالة لوسائل الاتصال الحديثة لتوجيه المعلومات والتحديثات للمواطنين، الأمر الذي أثر سلبًا على فعالية التواصل وتقديم المعلومات الضرورية”.

مؤكدة على أن الفراغ في التواصل، ساهم في “تناسل عديد من الشائعات والهلع بين السكان، وظهور العديد من الرسائل الصوتية المثيرة للريبة والشك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الوكالة علاوة على ذلك، لم تقدم توضيحات كافية بشأن أسباب الانقطاع ومدة التصليحات المطلوبة، ولم توفر معلومات مؤكدة بشأن جودة المياه المتوفرة، مما أدى إلى انتشار الشكوك بشأن صلاحية المياه المقدمة للشرب”.

وشددت أتركين، على أن الأزمة التي شهدتها مدينة مراكش تكشف عن ضرورة وضع سياسة تواصلية فعّالة ومنهجية محكمة من قبل الوكالة المعنية، تهدف إلى توضيح الوضع بشكل دوري وتقديم المعلومات بوضوح للمواطنين، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجيات تواصلية مبتكرة وفعّالة.