أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، مع أدائه غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم.
وقضت المحكمة أيضا في حق المعني بالأمر، بمنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وعبّر محمد بودريقة، في آخر جلسة لمحاكمته، عن معاناته النفسية والمهنية منذ بداية متابعته القضائية، معتبراً أن توقيفه شكّل “حكماً بالإعدام” على حياته ومساره.
وأكد بودريقة، في كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، أن قضيته تسببت له في انهيار ثلاثي الأبعاد: سياسيًا بتجميد نشاطه البرلماني، ورياضيًا بابتعاده عن نادي الرجاء، ومهنيًا بتوقف مشاريعه في قطاع البناء، مشددًا بالقول: “حتى البراءة لن تمحو آثار التشويه… ماذا سأقول للناس عندما أخرج؟”.
