أعلن التنسيق النقابي الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية؛ والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ عن خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس الجاري، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.
وطالب التنسيق النقابي في بيان له، بـ”خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها وإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا”.
كما شدد على ضرورة “إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة”.
وإلى جانب ذلك، يتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا “تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري”، و”إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات”، بالإضافة إلى “إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها”.
