بعد تجريد رشيد الفايق من مقعده البرلماني إثر متابعته القضائية وإدانته على خلفية فساد مالي وأخلاقي، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار تعويضه بمحمد قنديل كمترشح رسمي بعد عدم تقديم عمدة فاس لترشيحه مفضلا الاحتفاظ بمنصبه في رئاسة مجلس المدينة.
قرار الحزب، جرى اتخاذه مساء أمس الإثنين، حيث تم ترشيح قنديل رسميا للتنافس على شغل المقعد البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، خلفا لرشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، الذي اعتقل بسبب فضيحة “مافيا العقار” التي اعتقل أيضا فيها عدد كبيرة من المتهمين ضمنهم شقيقه.
وكانت المحكمة الدستورية قضت، في يناير الماضي، بتجريد رشيد الفايق، من عضوية البرلمان بعد تغيبه عن حضور جلسات مجلس النواب لأزيد من سنة، وعدم تبرير غيابه، حيث يقضي عقوبة 8 سنوات سجنا في قضية احتيال وتزوير واستغلال نفوذ.
رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، كان محل طلب رئيس مجلس النواب للمحكمة الدستورية بتجريده من عضوية مجلس النواب، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وقررت المحكمة الدستورية تجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية” عمالة فاس من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
