حكم قضائي ينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة السلطة

أيدت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد جددت مكتبها خلال شهر مارس 2023، إلا أن قائد الملحقة الادارية الحي الشتوي منطقة جليز بمراكش، رفض تسلم وثائق التجديد، مما جعل الجمعية تطعن في قرار السلطة المحلية لدى القضاء الإداري، معتبرة أن هذا القرار مشوب بالشطط ومخالف لأحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن رفض السلطات، تم بدون تعليل مكتوب، سواء حين وضعه من طرف ممثلي المكتب أو حين تم وضعه مجددا عن طريق المفوض القضائي الذي انجز محضر عدم التسلم.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، القرار الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، انتصار لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات.

هذا، وقد شددت الجمعية على ضرورة تنفيذ هذا الحكم بتمتيع فرع المنارة مراكش بحقه في وصل الإيداع القانون..