استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، طريقة تعاطي عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مع مخرجات اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أوضح بيان للأمانة العامة، أن وزير العدل لم يحترم “المنهجية التي حددها جلالة الملك”، وذلك عقب “استباقه للإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة، بشكل لم يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة، وهو ما يؤكد الرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية”.
كما اعتبرت الأمانة العامة للحزب، أن “الطريقة الغريبة والمستهجنة والمتسرعة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وبالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي ببلادنا، فإن من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات، ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية، وتنبه بهذه المناسبة إلى الأهمية القصوى لهذين النصين لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور”.
منبهة في هذا السياق، إلى ما وصفته بـ”الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة”، داعية إلى “عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللسادة والسيدات القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة”.
هذا، وقد تطرق البيجيدي في بيانه أيضا، إلى إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة المتواصل منذ 16 دجنبر الماضي، حيث عبرت “الأمانة العامة عن انشغالها العميق لما آلت إليه هذه الأزمة الطويلة من طريق مسدود ينذر بسنة بيضاء”، داعية “الحكومة والطلبة إلى إعمال الحكمة وإعلاء صوت العقل وفضيلة الحوار والوقف الفوري لكل أشكال التصعيد التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تأزيم الوضع وضياع السنة الجامعية لا قدر الله، وما سينجم عنها من إرباك للمسار التعليمي والمهني للعديد من الطلبة وللسير العادي للمنظومة الصحية ككل”.
ودعا الحزب، الأمانة العامة الحكومة في ذات المصدر، إلى “احترام القانون وحرية التمثيلية الطلابية واستقلالية الجامعة وإيقاف القرارات التصعيدية. وكذا “استحضار الآثار الوخيمة لهذا المسار ووقف الإضراب واستئناف الدراسة والتكوين بشكل عاجل. وتدعو بعد ذلك إلى استئناف الحوار بجدية ومسؤولية وإشراك الأساتذة ومسؤولي كليات الطب والصيدلة لإيجاد حلول عملية للإشكاليات التي يطرحها الطلبة بما يضمن التنزيل السليم والسلس والمقبول للإصلاح الذي اعتمدته الحكومة”.
