استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لوقف الحيف الذي طال العديد من المتصرفين التربويين.
وأفاد حموني في سؤال كتابي وجهه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن العديد من المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الإدارة التربوية (مدير، حارس عام، ناظر، رئيس الأشغال ومدير الدراسة)، لايزالون يتفاجؤون بقرارات إدارية صدرت في حقهم دون سلوك مسطرة الإحالة على المجالس التأديبية ودون تمكينهم من ضمانات في مجال التأديب.
وأبرز حموني، أنه نتيجة لذلك، تتم معاقبة معظمهم بتعيينات تعسفية أو تكليفات للقيام بمهام إدارية لا علاقة لها بتكوينهم ودون تعويضات عن الأعباء، علاوة على الحرمان من الحركة الانتقالية والحرمان من التباري على مناصب الإدارة التربوية، وذلك بالإضافة إلى التغاضي على معالجة تظلمات المتضررات والمتضررين.
وتساءل رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، والتي تعتزم القيام بها من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماعات الأخيرة للجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والقاضية بإعادة النظر في ملفات المعفيين والموقوفين من هذه الفئة، حتى يتمكنوا من العودة إلى ممارسة مهامهم الإدارية الأصلية.
