دعا عبد الصمد خناني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تبسيط مسطرة حصول الأطباء الأجانب على بطاقة الإقامة بتراب المملكة المغربية.
وأوضح خناني، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن عددا من الأطباء الأجانب يمارسون مهنة الطب ببلادنا بشكل قانوني طبقا للقانون رقم 33.21 يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب الذي تم سنه في يوليوز 2021 تبعا لتوجيهات ملكية سامية تنبعث من حرص جلالته على تعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين المغاربة، وهو أمر في غاية الأهمية.
وأبرز خناني، أنه تنامى بشكل مطرد عدد الرخص الصادرة لفائدة الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة الطب ببلادنا، بعد أن تم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء، وضمنهم عددا من الأطباء من جنسية سورية ممن سبق لهم أن ولجوا إلى التراب الوطني المغربي بشكل قانوني بواسطة تأشيرات حصلوا عليها من التمثيلية الدبلوماسية المغربية في لبنان، مضيفا أنه في الوقت الذي تسير الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص بشكل طبيعي بالنسبة للأطباء من جنسيات مختلفة، إلا أن الأطباء السوريين بالذات، رغم ما يتوفرون عليه من كفاءة علمية وخبرة مهنية، تواجههم بعض التعقيدات في مسعاهم من أجل الحصول على بطاقة الإقامة على التراب الوطني المغربي، رغم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب ببلادنا.
وأكد عبد الصمد خناني، على أنه تم التواصل مع بعض من هؤلاء الأطباء من أجل من الاشتغال بمصحات خاصة، لاسيما بجهة بني ملال خنيفرة التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطباء، يمكن اليوم تغطيته من خلال للجوء إلى الكفاءات الأجنبية في هذا المجال، ويتوقف هذا الأمر على تبسيط مسطرة حصولهم على بطاقة الإقامة بغض النظر عن مقتضيات المادة 27 من القانون 33.21 يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتي تنص على أن حصول الطبيب الأجنبي على شهادة التسجيل في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تعتبر بمثابة بطاقة رخصة الإقامة.
واستفسر عبد الصمد خناني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للأطباء السوريين المتواجدين بشكل قانوني على التراب الوطني المغربي، والمسجلون في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء.
