قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “لايجب أن ننسى محنة الأساتذة الموقوفين والمحرومين من أجرتهم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج المشروع”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “توقيف الأساتذة عن العمل خلف معاناة نفسية واجتماعية لديهم ولدى أسرهم، على الحكومة والوزير الوصي على القطاع التراجع عن قرار التوقيف المزدوج (الأجرة، العمل)، فرجاء لا تتركوا الناس تشعر بفقدان الأمل والثقة، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، هناك أساتذة سيجدون أنفسهم دون مأوى ولهم أولاد لأن الأبناك تطارهم بسب عدم اداء أقساط القروض وستعرض منازلهم للبيع!”.
ووجه الغلوسي نداء إلى كل “النقابات وكل الغيورين والضمائر الحية للتحرك من أجل إنهاء هذه المحنة الحقيقية وإرجاع الأساتذة إلى أماكنهم الطبيعية وتسوية وضعيتهم المالية”.
