اتحاديون غاضبون يؤسسون "اتحاد مستقل" في باريس

أعلنت إقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، عن تأسيس أول “اتحاد مستقل” بمدينة باريس بتاريخ 17 ماي المقبل، الموافق للذكرى 32 لتأسيس الكتلة الديمقراطية، داعية أعضاء الحزب داخل أرض الوطن وخارجه إلى تأسيس “اتحادات مستقلة” عبر المدن والمبنية على الإدارة الذاتية.

وأوضحت الكتابة الإقليمية، في بيان لها تحت شعار ” بالصمود و الاستمرار…حطموا قيد الأعادي…كسروا قيد الأعادي ” يتوفر موقع “الأنباء تيفي” ، أنها قررت ككتابة إقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا التعبير عن موقفها عبر بياني 2 و9 مارس مما بات يعرف “بفضيحة الدراسات”، كان هدفها الرئيسي الأول كسر جدار الصمت وفتح المجال أمام المناضلات والمناضلين من أجل التعبير عن مواقفهم الرافضة للفساد والتغول الداخلي، وهذا ما تجسد في مختلف التعبيرات السياسية الفردية والجماعية التي تلت البيانين.

وأبرزت الكتابة الإقليمية في نفس البيان، أنه بخصوص الهدف الرئيسي الثاني، فكان هو إثبات للرأي العام الوطني أنها أمام حزب بدون مؤسسات، والذي تجلى في تعطيل جميع آلياته الرقابية، وهنا يتحمل المسؤولية كل من المكتب السياسي في شخص الكاتب الأول، إدريس لشكر، المجلس الوطني في شخص رئيسه، الحبيب المالكي، والذي تواطأ برفضه تنظيم دورة استثنائية للمجلس بالرغم من خطورة الحدث الذي تحول إلى قضية رأي عام، المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في شخص الكاتب العام، الأخ فادي لوكيلي، الذي نشر بيانا باسم المكتب الوطني والذي يزكي فيه موقف القيادة بالرغم من عدم توفر النصاب القانوني خلال الاجتماع الذي ترأسه الكاتب الأول.

وأشارت الكتابة الإقليمية في البيان نفسه، إلى أنهم كشباب اتحادي، مؤمن بالديمقراطية والحرية، لم يعد بامكانهم تحمل١ السلوكيات والممارسات السائدة من طرف الجيل القيادي التقليدي والذي لم يعد “يبني الشباب الذي يبني الوطن” ولم يستطع كذلك الحفاظ على وحدة وهوية الحزب وصيانة الأمانة والتطوير من أدائه السياسي، معتبرة أن مبدأ التناوب هو حجرة أساس في البناء الديمقراطي سواء على المستوى الوطني أو الحزبي، فهذا المبدأ يعطي معنى للتعددية السياسية من خلال التجريب والتجديد، ويُمَكِّنُ من مراقبة دورية للقيادات المسؤولية مع إمكانيات المحاسبة حسب الحصيلة، كما أنه يضمن تجديد النخب بطريقة طبيعية وديمقراطية.

وأضافت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا في البيان ذاته، إلى أنه أمام رفض القيادة الحالية للحزب عن ضمان الآليات الضرورية من أجل التعبير عن آراء المناضلات والمناضلين، والعجز عن بلورة تصور ومشروع سياسي نابع من القواعد وبالتالي فاقد للشرعية، بل واستغلال هذه الآليات من أجل فرض الرأي الواحد والذي يتسم غالبا بالانتهازية وترسيخ الفساد كثقافة حزبية، فإنها تدعو المناضلات والمناضلين إلى مقاطعة الجرائد الحزبية كشكل احتجاجي من أجل التعبير عن رفضها لاستغلال الإعلام الحزبي في محاربة الآراء المخالفة للتوجه الرسمي للقيادة بل وتحويله إلى منصة للتخوين.