احتضن مقر الغرفة الفلاحية الجهوية بمدينة بني ملال، ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، حول موضوع: “الحقوق الاقتصادية بالجهة، واقع الحال وآفاق الفعلية.
وخلال هذه الندوة، أكد أحمد توفيق الزينبي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، على أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استراتيجية العمل التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في2019، والقائمة على فعلية حقوق الإنسان من خلال مقاربة مقاربة شمولية لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف بل تولي كذلك أهمية قصوى للعوامل غير القانونية سواء منها الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية والثقافية.
وأضاف الزينبي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خصص للحقوق الاقتصادية موقعا مركزيا من خلال مجموعة من التقارير التي أنجزها سواء بمناسبة تقديمه لملاحظاته وتوصياته للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أو بمناسبة تقديمه لتقاريره.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الندوة تهدف إلى الوقوف على الحقوق الاقتصادية في المواثيق الدولية والوطنية من جهة وعلى مدى فعليتها بجهة بني ملال خنيفرة من جهة أخرى من خلال رصد مقومات وإكراهات الاقتصاد الجهوي ومدى مساهمته في إنتاج الثروة وإعادة توزيعها محليا وخلق مناصب شغل لائق وتوفير ظروف العيش الكريم وفي ضمان ولوج مختلف الأطراف والفئات لحقوقها الاقتصادية في إطار المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وتضمنت الندوة سبع مداخلات تم عرضها في جلستين علميتين شملت الجلسة الأولى أربعة منها تناولت تباعا الحقوق الاقتصادية في المواثيق الدولية والوطنية واستعرضت المعطيات العامة المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية بالجهة، ومساهمات مجلس الجهة والمركز الجهوي للاسثمار في مجال فعلية الحقوق الاقتصادية.
كما تناولت الجلسة الثانية ثلاث مداخلات تمحورت حول دور المؤسسات الاقتصادية بالجهة في توفير ضمانات الحق في العمل اللائق ودور برامج التكوين المهني في محاربة البطالة و ضمان العمل اللائق وولوج النساء إلى الحقوق الاقتصادية.
وفي ختام هذه الندوة، أوصى المتدخلون بمراجعة الترسانة القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والشغل والاستثمار والضرائب وتنظيم الفاعلين بما يضمن حقوق مختلف الأطراف، ويحمي الفئات التي تحتاج للحماية ويضمن سبل الانتصاف، وضرورة إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية بالجهة بما يضمن قيمة مضافة مهمة، ويحافظ على الموارد الطبيعية ويضمن العمل اللائق، وحماية عمال القطاعات غير المهيكلة والعاملين والعاملات في وضعية هشاشةمن انتهاك حقوقهم في العمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية.
ودعا المشاركون، إلى اعتماد سياسة ثقافية تؤسس للمساواة بين الجنسين في الولوج للحقوق الاقتصادية على قدم المساواة، وتتصدى لمختلف أشكال التمييز ضد المرأة و حقها في العمل اللائق، وإلزام المقاولات بالاضطلاع بمسؤوليتاتها الاجتماعية.
كما أشاروا، إلى ضرورة خلق آلية جهوية تضم مشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل وضع خارطة طريق جهوية لتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وطالب المشاركون، بتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجهات بما يخدم العدالة المجالية، والرفع من نسبة اللقاءات التواصلية للتعريف بالبرامج الاقتصادية الرامية لتشجيع الاستثمار وبرامج الدعم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الجهوية، عرفت مشاركة أكاديميين ومسؤولين جهويين في المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المتدخلة في الموضوع.
