حثّت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين 16 مارس، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تكثيف اعتماد مسطرة الصلح كآلية بديلة عن تحريك الدعوى العمومية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
وأفادت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة وموجهة إلى مسؤولي النيابات العامة، بأن التعديلات التي طالت المادتين 41 و41-1 من قانون المسطرة الجنائية تروم توسيع نطاق العدالة التصالحية، عبر منح النيابة العامة صلاحية اقتراح الصلح بين الأطراف لحل بعض القضايا الجنحية دون المرور عبر مسار المتابعة القضائية.
وبموجب هذه المستجدات، بات من حق وكيل الملك عرض الصلح تلقائيا على الأطراف المعنية والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم، مع إمكانية منحهم مهلة لإتمام الاتفاق.
وتسمح المقتضيات الجديدة بالاستعانة بالوساطة لتسهيل الوصول إلى تسوية، سواء من خلال وسيط يقترحه الأطراف أو يعينه وكيل الملك، إضافة إلى إمكانية تدخل محامي الطرفين أو الاستفادة من خدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
وتشمل هذه الآلية كذلك الحالات التي لا يتقدم فيها مشتكي أو عندما يقدم المتضرر تنازلا مكتوبا، إذ يمكن في هذه الحالة اقتراح صلح يتجسد في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل المرتكب، على أن يتم توثيق الاتفاق في محضر رسمي وتتبع تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها.
وساهمت التعديلات القانونية الجديدة في توسيع لائحة الجرائم التي يمكن حلها عبر الصلح، بعدما كانت تقتصر سابقا على الجنح الضبطية، لتشمل أيضا عددا من الجنح التأديبية المحددة في المادة 41-1، من بينها الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وهي من القضايا الأكثر عرضا على النيابات العامة.
وأتاحت المقتضيات ذاتها إمكانية تطبيق مسطرة الصلح في القضايا التي يكون فيها طفل في نزاع مع القانون طرفا، شريطة احترام الضوابط القانونية ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، بما يتيح تسوية النزاع بشكل تصالحي يجنبه مسار المتابعة القضائية.
وفي السياق ذاته، سجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات اللجوء إلى مسطرة الصلح خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عدد المستفيدين منها من 8219 سنة 2023 إلى 15862 سنة 2024، قبل أن يبلغ 21963 مستفيدا سنة 2025، بنسبة نمو بلغت 38 في المائة.
ورغم هذا التطور، دعت الرئاسة بعض النيابات العامة التي لا تزال تسجل نسبا محدودة في تفعيل هذه الآلية إلى مضاعفة الجهود، خاصة بعد تبسيط شروط وإجراءات الصلح، إذ لم يعد يتطلب المصادقة عليه وأصبح نافذا بمجرد تحرير محضر الاتفاق وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن توسيع العمل بمسطرة الصلح يساهم في تعزيز حماية حقوق الضحايا وتحقيق النجاعة القضائية، من خلال الحد من عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم، مع التشديد على ضرورة تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وموافاة الرئاسة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بتفعيل هذه المسطرة.
