قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن التوقيع على جولة أبريل 2024، يعد حدثا تاريخيا ومكسبا جديدا لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة.
وأوضح أخنوش، اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري، بمناسبة التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024، بين كل من الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مختلف القطاعات.
وأشرف رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024، وذلك تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي.
ويشكل هذا الاتفاق ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي.
ووقع على اتفاق جولة أبريل 2024، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.
وتهم إجراءات جولة أبريل 2024: الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا؛ تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل؛ الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة.
كما تهم هذه الإجراءات أيضا، الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.
وعلى ضوء هذه الإجراءات، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.
وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، فقد مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
للمزيد من التفاصيل...
