للمرة الثانية على التوالي، قررت المحكمة الابتدائية بتطوان الاحتفاظ بالقيادي الاتحادي ومدير ديوان وزير العدل في الحكومة السابقة أنس اليملاحي، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد رفض منح السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه أثناء جلسة المحاكمة.
وعقدت هيئة الحكم الجلسة الثانية لمحاكمة اليملاحي، المتابع في ملف ما بات يعرف بـ”التوظيف مقابل المال”، بتهم تتعلق بـ”النصب واستغلال النفوذ”، قبل أن تؤخرها إلى يوم 20 ماي الجاري من أجل استدعاء المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، صاحب الشكاية.
وجاءت المحاكمة بعد تقديمه أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتماس النيابة العامة إيداعه السجن، ثم قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص.
ونظرا للتهم التي توصلت إليها التحقيقات، أحيل القيادي الاتحادي بالشمال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أمر الوكيل العام بعد الاستماع لليملاحي بإحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع بالسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
قاضي التحقيق ارتأى أن المنسوب إليه لا يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية المرتبطة بجرائم الأموال، وقضى بعدم الاختصاص، لتتم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكان المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون قد وضع شكاية أمام وكيل الملك يؤكد فيها تعرضه لعمية “نصب واحتيال” من طرف اليملاحي. موضحا أن الأخير أقنعه أنه يتوفر على نفود بوزارة العدل من أجل بمباراة المنتدبين القضائيين أو بمنصب مهم بالوزارة.
واعتبر دفاع أمغوز أن القيادي الاتحادي أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300 ألف درهم.
