دعت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حنان أتركين، إلى التصدي لظاهرة النصب والاحتيال التي يتعرض لها عدد من المواطنين أثناء تنظيم رحلات العمرة من طرف بعض وكالات الأسفار، محذرة من تنامي هذه الممارسات وما تثيره من قلق داخل الأوساط المجتمعية والبرلمانية.
وسجلت البرلمانية، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تزايد الشكايات الصادرة عن معتمرين أفادوا بتعرضهم لاختلالات وصفت بغير القانونية، من بينها عدم الالتزام ببنود العقود المبرمة، وإجراء تغييرات على برامج الرحلات دون إشعار مسبق، إلى جانب تقديم خدمات أقل من المستوى المتفق عليه. كما أشارت إلى تسجيل حالات إلغاء رحلات بعد تحصيل المبالغ المالية كاملة، الأمر الذي خلف أضرارا مادية ومعنوية للمعتمرين وأسرهم.
وأكدت أتركين أن الطابع الديني والروحي لشعيرة العمرة يفرض ضرورة إيلاء هذا المجال عناية خاصة من قبل الجهات الوصية، مع تشديد المراقبة لحماية المواطنين من مختلف أشكال الاستغلال وضمان الحفاظ على ثقة المغاربة في خدمات هذا القطاع.
وطالبت البرلمانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الآليات المعتمدة لمراقبة وتتبع وكالات الأسفار المكلفة بتنظيم رحلات العمرة، إضافة إلى توضيح الإجراءات الزجرية المتخذة في حق الوكالات المخالفة.
كما استفسرت عن مدى توجه الوزارة إلى اعتماد تدابير إضافية، بتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف تعزيز حماية المعتمرين ووضع حد للممارسات التي تسيء إلى سمعة القطاع وتمس بثقة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة في ظروف لائقة وآمنة.
