قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، إغلاق الحدود في وجه مسؤول، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في شأن شبهة اختلالات بمشروع “مارشيكا ميد”.
ويأتي هذا القرار، بعد أن أعطى الوكيل العام للملك لدى جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تعليماته يوم الخميس الماضي، للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية حول إختلالات في مشروع “مارشيكا ميد” .
وأعطى الوكيل العام أوامره للتحقيق في تقرير “أسود” حول هذه الإختلالات الخطيرة، وإحالته على البحث، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة وتحديد المسؤوليات.
وسبق أن رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي عرفها مشروع “مارشيكا ميد”، خلال فترة المدير العام السابق للوكالة التي تسير هذا المشروع. حيث تم افتحاص عدد من الصفقات والمشاريع..
وجدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، وخلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 19 لأكتوبر 2023، عين لبنى بوطالب مديرة عامة لوكالة مارتشيكا خلفا للمدير الذي تم إعفاؤه في وقت سابق.
