على إثر الإصلاحات الأخيرة التي أقرتها الحكومة والتي تهم صندوق المقاصة، والتي أعلنت على إثرها الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، انتقد تجار وموزعو غاز البوتان بالمغرب الصيغة التي صدر بها القرار، وذلك في ظل استقرار هامش ربح الموزعين والمستودعين بالجملة، على الرغم من ارتفاع تكلفة وسائل النقل واليد العاملة.
وحيال ذلك قال محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، إن “رفع الدعم عن غاز البوتان الذي تأخر لمرتين خلال الشهر الماضي، والذي أقرته الحكومة ابتداء من الاثنين الماضي سيخلف مجموعة من التداعيات السلبية، ليس بالنسبة للأسر وحدها وإنما لمجموعة من القطاعات من بينها الصناعة والفلاحة وغيرها من المجالات”.
وأضاف في تصريح له لموقع ” الأنباء تيفي”، أن “مبرر الحكومة فى اتخاذ القرار بشكل مفاجئ وعدم الإعلان عنه إلا حين عشية تطبيقه، هو محاولة تجنب أي تخزين أو احتكار”، مبرزا أنه “لم يتم التواصل معنا بخصوص تنزيل قرار الزيادة، بل إن عددا من مسؤولي الوزارة الوصية لم يكونوا على علم به”.
وبخصوص هامش الربح، أكد المتحدث على أنه بالنسبة للقنينة الكبيرة لا يتجاوز 5 دراهم، واصفا القرار بأنه صدر دون الأخذ بعين الاعتبار الزيادات في التكاليف.
وأضاف بنجلون في تصريحه، أن تكاليف توزيع قنينات الغاز تختلف من منطقة إلى أخرى، موضحا وجود مناطق تصنيفية مختلفة تتراوح من المنطقة 0 إلى المنطقة 3، والتي تتباين فيها التكاليف بناء على المسافة.
وبالنسبة للقنينة الكبيرة، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 12 كيلوغراما من الغاز.
وأشار رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، إلى أن هامش الربح للتجار يبلغ 2.50 درهم للقنينة الواحدة، مؤكدا أن البقال ينبغي ألا يتجاوز عدد القنينات التي يقوم ببيعها أكثر من 20 قنينة يوميا، سواء كانت فارغة أو معبأة.
وخلص بنجلون في حديثه قائلا: “نحن في حوار مباشر مع الحكومة من أجل حلحلة هذا الملف، وهاجسنا الوحيد هو مراجعة هامش الربح، حيث لا يمكن الاستمرار على هذا النهج حسب ما أظهرته التجربة”.
