كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الثلاثاء28 ماي الجاري، عن مجموعة من البيانات المالية التي تشير إلى تجاوز المغرب للتحديات الاقتصادية السابقة. وأبرز لقجع، خلال لقاء نظمته هيئة رؤساء فرق الأغلبية، أن حكومة أخنوش قد نجحت في تحقيق التوازن بين الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على استدامة المالية العمومية، حتى في ظل الأزمات المتتالية. وأوضح لقجع، أن العجز المالي قد انخفض من -7.1% في عام 2020 إلى 4.4% في عام 2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعكس الإدارة الفعالة للموارد والنفقات. وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن المديونية قد انخفضت أيضًا من 72.2% في عام 2020 إلى 71.7% في عام 2023، مما يعد دليلا على الجهود المبذولة لتقليص الديون وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد لقجع أن الإيرادات العادية قد شهدت نموا بنسبة 17.3% في أبريل 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد على استمرار النمو الاقتصادي. وتوقع الوزير، أن تحقق الإيرادات العادية والضريبية زيادة بأكثر من 100 مليار درهم في الثلاث سنوات المقبلة، مع توقعات بأن تصل الإيرادات العادية إلى 461.3 مليار درهم والإيرادات الضريبية إلى 357.7 مليار درهم بحلول عام 2026.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...