يترقب الكثير من المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي بالخصوص بشغف كبير قرار محكمة النقض في العاصمة الرباط، في ملف زين العابدين حواص ومن معه المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”.
وينتظر، أن تتخذ المحكمة قرارها زوال يوم غد الأربعاء، سواء بقبول الطعن، وهو ما يعني فتح مساطر جديدة في القضية، أو رفض الطعن أي تأييد الأحكام وبالتالي وضع نقطة النهاية للقضية المثيرة، بعد أن أمرت الأسبوع المنصرم بإدخال الملف للمداولة.
وإن اختلفت التكهنات بمصير الملف، فإن القرار سيكون له تأثير واضح على مسار بلدية حد السوالم التي يرأسها حاليا أحد المتهمين المدانين بالحبس النافذ في النازلة، باعتبار أنه استنفذ جميع المساطر القانونية لتأخير تنفيذ العقوبة الحبسية في حقه، شأنه شأن عدد من المتهمين الآخرين الذين كانوا متابعين في حالة سراح.
وبالموازاة مع الخطوات القانونية الأخيرة في الملف الذي تابعه الرأي العام الوطني باهتمام بالغ، فإن تحضيرات خفية تجري في انتظار احتمالية رفض الطعن بالنقض وتأييد الأحكام الابتدائية والاستئنافية، وهو ما من شأنه اعتبار الأحكام في النازلة حائزة لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي تفعيل المقتضيات من طرف النيابة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وتسييرية.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق حواص المعروف بـ”مول 17 مليار”، بسنتين إضافيتين، بعد أن أدين في الشق الابتدائي ب7 سنوات، أمضى منها ست سنوات كاملة داخل أسوار “عكاشة”، فيما قضت بأحكام مختلفة في حق باقي المتهمين.
ويتابع في الملف 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
