واصلت محكمة النقض بالرباط، فصول التشويق في ملف زين العابدين حواص ومن معه المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، بعد قرارها اليوم الأربعاء بتمديد المداولة إلى يوم 10 يوليوز القادم.
وبعد الترقب الذي ساد اليوم الأربعاء في انتظار صدور قرار حاسم ينهي مسلسل الترقب ببلدية حد السوالم التابعة لإقليم برشيد، سواء بقبول الطعن، او رفضه بعد أن أمرت الأسبوع المنصرم بإدخال الملف للمداولة، غير أن القرار الجديد يجعل الحسم في الملف يتأخر مرة أخرى.
القرار الذي من المؤكد، سيؤثر على الخريطة السياسية ببلدية حد السوالم، وإن تأخر إلى يوليوز المقبل، فإن إرهاصاته بدأت في الظهور قبل أسابيع، حيث تشكلت تكتلات للسيطرة على البلدية سياسيا، وهو ما ستكشف عنه تفاصيل الأحداث الموالية لصدور القرار بصفة رسمية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وتسييرية.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق حواص المعروف بـ”مول 17 مليار”، بسنتين إضافيتين، بعد أن أدين في الشق الابتدائي ب7 سنوات، أمضى منها ست سنوات كاملة داخل أسوار “عكاشة”، فيما قضت بأحكام مختلفة في حق باقي المتهمين.
ويتابع في الملف 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
