أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاما تتراوح بين 3 سنوات والبراءة في قضية شبكة الرضع، التي أثارت ضجة كبيرة وأسقطت أطباء وممرضين وحراس أمن.
وأدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين في النازلة ب3 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت متهما ثالثا بسنتين حبسا نافذا، بينما عاقبت 5 متهمين آخرين بسنة واحدة، ووعزت عقوبة 6 أشهر حبسا على 3 متهمين آخرين.
وكانت عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا هي الغالبة في الملف والتي عاقبت بها هيئة الحكم 18 متهما، فيما حصل متهم واحد على عقوبة شهرين نافذة، بينما تمتع 4 آخرون بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وتورط بعض المتهمين في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مالي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وانضاف إلى المتهمين موقوفون آخرون، بعد مواصلة الأبحاث في النازلة، لتنذر المحاكمة في الجلسات المقبلة بتفاصيل ساخنة في قضية الاتجار بالبشر أبطالها شخصيات مدنية وعمومية.
