واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، محاكمة المقاول عبد الله بودريقة والموثق المتابعان في ملف الاستيلاء على أرض “حادة”، لينظاف لهما ملف جديد رفقة البرلماني السابق حسن غزالي وآخرون.
الملف الذي يروج أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعرف جلسته الثالثة، حيث يتم تجهيزه من خلال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، قررت خلاله المحكمة اليوم الخميس تأخير القضية إلى يوم 11 يوليوز المقبل من أجل مواصلة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
وشهدت الجلسة السابقة التماس المحامي مبارك المسكيني تمكين موكله عبد الله بودريقة من مجموعة من الوثائق ضمنها محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية ادارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا ووقعها عن طريق البرلماني المعتقل.
وأثناء التحقيق في القضية تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والبرلماني السابق، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.
