عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، أولى جلساتها لمحاكمة القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في قضية إزهاق روح الطالب الجامعي اليساري عيسى أيت الجيد.
وجاءت المحاكمة في الشق الاستئنافي في النازلة، بعد نحو سنة من النطق بالحكم في الشق الابتدائي للمحاكمة الذي أدان القيادي في حزب المصباح ب3 سنوات حبسا نافذا.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى جلسة 25 نونبر المقبل من أجل منح فرصة لإعداد الدفاع، بطلب من الطرفين، وأيضا من أجل حضور الشاهد الوحيد في القضية الذي غير مجرى المحاكمة في شقها الابتدائي الخمار الحديوي.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس حامي الدين بـ3 سنوات، بعد 5 سنوات من المحاكمة في الملف المثير للجدل، والذي دخلت فيه على الخط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث عرفت أطوار المحاكمة إعادة سيناريو أحداث مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، من خلال مرافعات ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحامي عائلة الضحية، وأيضا ممثل النيابة العامة.
وعرفت المحاكمة إعادة تركيب سيناريو الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس سنة 1993، وصراع الفصائل الطلابية، حيث أكد دفاع ذوي الحقوق من عائلة آيت الجيد، في جلسة سابقة، أنه كان ضحية قتل عن سبق إصرار وترصد، محاولا التأكيد على أن قيادي حزب المصباح كان من مرتكبي الجريمة، وهو النهج الذي سار عليه باقي عناصر هيئة الدفاع أثناء المرافعات.
وارتأت النيابة العامة في مرافعاتها، بدورها ضلوع حامي الدين في التهم المنسوبة إليه بخصوص التورط في جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها آيت الجيد قبل حوالي 30 سنة، في أحداث شهدتها جامعة فاس.
وتوبع قيادي حزب العدالة والتنمية في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بـ”المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
