أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن الحكومة افتقدت إلى الوعيِ اللازم بحجمِ وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُــطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وَجَدَ فيه عددٌ كبيرٌ من المواطنــين أنفُــسَهُم عاجِزين أمام نُــدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إلى أن ما تمَّ استيراده من أغنام لم يَــفِ بالغرض، كما تُثارُ أسئلةٌ حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية، مبرزا أن هذا التدبير الحكومي السيء لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية.
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، الحكومةَ بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها. مسجلا استمرارَ التوتُّر الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، حيث تتجه الأمور، بفعل التدبير الحكومي السلبي والمتشنج، نحو فرض تنظيمِ امتحاناتٍ مَعِــــيـــبَة دون مشاركة عموم الطالبات والطلبة، بما يُـــنذر بانسدادٍ خطيرٍ وغير مسبوق تتحمل الحكومةُ مسؤوليته السياسية الكاملة.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، على ضرورة تحرك الحكومة بشكل ناجع وسريع تفادياًّ لإفراغ العالَم القروي من ساكنته، منبها الحكومة إلى دقَّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنَّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، عن امتعاضه الشديد واستغرابه العميق أمام التصريحات المرفوضة التي أدلى بها رئيس الحكومة مؤخراً بمجلس النواب، والتي مَفَادُها عدم اكتراثه بما يقوله نائبات ونواب الأمة، مضيفا أن هذا التصريح يتعارض بشكلٍ خطير مع الدستور الذي يُخَوِّلُ للبرلمان أدوراً أساسية في مراقبة ومساءلة العمل الحكومي، وفي التشريع وتقييم السياسات العمومية، كما أنه تصريحٌ يَـــنِـــمُّ عن استخفافٍ كبير بالعمل السياسي وبمكانة وأدوار وحقوق المعارضة المؤسساتية. وعليه.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، التصريحَ المذكورَ انحرافاً جسيماً يستوجب الاعتذارَ الصريح عنه من طرف رئيس الحكومة.
للمزيد من التفاصيل...
