أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أزيد من 150 طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المغربية المعوزة، تم رفضه خلال شهر مارس الماضي.
وأضاف الوزير، على أن 65 في المائة من الطلبات التي تم رفضها ترتبط بالإعانة الجزافية، فيما تتعلق الطلبات المتبقية بإعانات الحماية المرتبطة لمخاطر الطفولة.
وعن أسباب رفض هذه الطلبات، أوضح لقجع في جوابه على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول الموضوع، على أنها ترتبط بعدم استيفاء شروط الاستفادة من برنامج الدعم.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن تلك الطلبات قد تكون غير مستوفية لعتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو يكون صاحبها مستفيدا من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.
وفي ذات السياق، يشير المتحدث، إلى سبب الرفض قد يكون متعلقا أيضا بكون رب الأسرة قد يكون موظفا أو عونا أو مستخدما بإحدى المؤسسات العمومية أو بالجماعات الترابية أو لدى الدولة.
مضيفا، أنه قد يكون صاحب الطلب أيضا مستفيدا من معاش بالقطاع العام أو الخاص أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
ومن جهة ثانية، أبان لقجع أن 44.5 في المائة من الطلبات تم رفضها أيضا بسبب عدم صحة البيانات المدلى بها، أو لعدم مطابقتها مع المعلومات المدونة في السجل الاجتماعي الموحد.
ومن أجل تقديم شكوى أو تظلم حول الموضوع لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قال الوزير على أنه تم تخصيص مركز اتصال خاص بالبرنامج لمعالجة الشكايات والتظلمات، أو من أجل طلب المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج والاستفادة منه.
للمزيد من التفاصيل...
